أقرت حكومة ولاية الجزيرة خلال اجتماعها الدوري صباح اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير تعديلات على عدد من القوانين الولائية، في خطوة تستهدف مواءمة التشريعات مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتعزيز مرونة تطبيقها.
وأوضح رئيس الإدارة القانونية بالولاية مولانا بدر الدين عبد الرحمن أن التعديلات شملت قانون ترقية وتطوير الأسواق، وقانون تنظيم الاتجار في والتقاوى لسنة 2013م، إلى جانب قانون المحاجر بولاية الجزيرة لسنة 2011م.
وفي محور آخر، استعرض الوزير المفوض مدير عام وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة المهندس أبو بكر عبد الله تقرير غرفة طوارئ الخريف، متناولاً مستوى الاستعدادات للموسم والاحتياجات المطلوبة من المعينات والاعتمادات المالية اللازمة لدعم أعمال الطوارئ.
كما ناقش المجلس تقرير أداء وزارة التربية والتعليم للنصف الأول من العام الجاري، ووقف على سير تنفيذ العام الدراسي التعويضي ومعدلات الإنجاز المحققة.
ودعا والي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والمحليات، وتكامل الأدوار وتبادل المعلومات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلناً تخصيص أسبوع للنظافة والتخلص من النفايات على مستوى الولاية.
من جانبه، أكد الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أن التعديلات القانونية التي أُقرت روعيت فيها المتغيرات والظروف الاستثنائية الراهنة، بما يضمن سهولة التنفيذ ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
